تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة فياض قريباً

وكالات -الثورةالاخباري - أكد مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» أن التعديل الوزاري في حكومة رام الله سلام فياض سيتم بعد أيام من عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) من القاهرة؛ حيث يشارك اليوم في اجتماع لجنة المتابعة العربية لبحث المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية. ولم يستبعد المصدر أن تتم يوم الأحد أو الاثنين المقبلين. ومن المقرر أن يعود أبو مازن إلى رام الله بعد غد ليبدأ مشاوراته بشأن التعديل الذي يتطلب من رئيس الوزراء تقديم استقالته، ويتوقع أن يعيد أبو مازن تكليف فياض بتشكيل الحكومة الجديدة. وينص النظام الأساسي الفلسطيني على أن يقدم رئيس الوزراء استقالته إذا ما كان التعديل سيطال أكثر من 7 حقائب، ورغم أن عدد الحقائب التي سيشملها التعديل، لم يقرر بعد، فإنه لن يقل عن 7، وقد يصل إلى 10 حقائب، كما قال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، في مقدمتها وأهمها وزارتا المالية والخارجية اللتان تضع حركة فتح عينها عليهما. وهذا ما يؤكده قول عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية ، عقب الاجتماع الذي عقدته الكتلة في مدينة رام الله أول من أمس: «إن الأسبوع المقبل سيشهد تشكيل حكومة جديدة تمثل تطلعات حركة فتح وطموحاتها». لكن مصدرا آخر أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هناك إجماعا داخل اللجنة المركزية بأن لا يشمل التغيير حقيبة المالية. يذكر أن حقيبة المالية يتولاها رئيس الوزراء نفسه، منذ مشاركته في الحكومة في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات وحتى الآن، باستثناء فترة حكومة حركة حماس ما بين مارس (آذار) 2006 وحتى مارس 2007، حيث شكلت حكومة وحدة وطنية وشارك فيها فياض كوزير للمالية أيضا. وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة أقيلت حكومة الوحدة برئاسة إسماعيل هنية، وكلف فياض بتشكيل حكومة تصريف أعمال وفقا للدستور وأعطيت الصلاحيات بمرسوم رئاسة بعد تعطيل المجلس التشريعي. أما وزارة الخارجية فيتولاها الدكتور رياض المالكي القيادي السابق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قبل أن يشكل مؤسسة غير حكومية باسم «بانوراما»، ويجد معارضة داخل حركة فتح لتوليه مثل هذه الحقيبة التي تعتبر من الحقائب السيادية والرئيسية إضافة إلى المالية والداخلية. وقال الأحمد الذي يشغل أيضا منصب عضو اللجنة المركزية لفتح لـ«الشرق الأوسط» إن أبو مازن سيجري فور عودته إلى رام الله مشاورات مع جميع القوى والشخصيات المستقلة والكتل البرلمانية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية حول التشكيل الحكومي الجديد. وأكد الأحمد أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة فتح بغض النظر عن رئيسها القادم أو أعضائها المشاركين حيث ستمثل سياسة حركة فتح ومنهجيتها. وأوضح أنه لم تحدد بعد الحقائب التي ستشهد التعديل. ومن القضايا العالقة التي لم تحسمها حركة فتح داخليا هي مشاركة أعضاء اللجنة المركزية للحركة في الحكومة.. ورغم أن الرئيس أبو مازن ميال إلى عدم مشاركة أعضاء المركزية في مناصب حكومية فإن الجدل لا يزال ساريا في هذه القضية التي لا بد أن تحسم قبل التعديل الحكومي. وقال إن القاعدة في هذه المسألة ألا يشارك أعضاء اللجنة المركزية في الحكومة.

2010-07-29

طباعة

أرسل لصديق